امکان افزایش دستمزد بیش از ۳۵ درصد وجود داشت
تاریخ انتشار: ۳ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۳۹۹۹۶۶۰۶
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار معتقد است که اگر گروه کارگری جلسه شورای عالی کار را ترک نمی‌کردند و می ماندند و برای منافع بخش کارگری چانه زنی بیشتری می‌کردند امکان اینکه عدد و رقم دستمزد بالاتر برود، وجود داشت.
اصغر آهنی‌ها در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به فرایند تعیین حداقل مزد کارگران اظهار کرد: بحث حقوق و دستمزد کارگری در کشور ما به شکل سه جانبه گرایی است و سه ضلع باید دیدگاه‌ها و نظرات خود را مطرح کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: درحال حاضر سه عضو نماینده کارگری در شورای عالی کار داریم و الباقی اعضای شورای عالی کار نیستند و به عنوان مشاور دعوت می‌شوند. این عده بر اساس قانون عضو شورای عالی کار نیستند و مشاور گروه اصلی هستند.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار ضمن تشریح جزییات نشست دستمز شورای عالی کار اظهار کرد: در جلسات دستمزد امسال بحث‌های مختلفی مطرح شد و بسیاری از جلسات به شکل زنده پخش شد تا شفاف به این قضیه پرداخته شود.شرکای اجتماعی نظرات خود را مطرح کردند و دو نماینده دولتی حضور داشتند که از خود دولت نبودند بلکه با توجه به بحث بودجه کشور و مباحث مربوط به آن مطالبی را عنوان کردند اما نمایندگان کارگری رقم‌های معادل ۱۱۶ درصد افزایش را مطرح می‌کردند. ما قبل از اینکه به افزایش ۱۱۶ درصد برسیم و اینکه بحث افزایش ۲۲ درصد را بشکنیم، پیشنهاد خود را با افزایش ۲۷ درصد مطرح کردیم ولی گروه کارگری با افزایش ۱۱۶ درصدی چانه زنی خود را آغاز کرد.
آهنی ها ادامه داد: هر چقدر بحث و تبادل نظر می‌کردیم دیدیم که از این عدد تکان نمی‌خورند و کوتاه نمی‌آیند درحالی که با توجه به سیاست‌های اقتصادی در کشور و تاب و تحملی که در بنگاه‌های خرد و کوچک وجود دارد این عدد و رقم عملی نیست حتی در جلسه ای درخواست کردیم که تنها با گروه کارگری به صورت مشترک مذاکره کنیم در این جلسه گروه کارگری حرف‌هایی زدند که آنچه از آن برداشت شد این بود که توافقی صورت نگیرد و امضا نکرده جلسه را ترک کنند و از اساس وارد چانه زنی نشدند در پخش زنده هم مشخص بود که حرف‌های خودشان را زدند و اعلام می کردند به ما اجازه صحبت داده نشد.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار افزود: مذاکرات با ۲۷ درصد افزایش شروع شد و طی رایزنی هایی که با وزارتخانه داشتیم مقرر شد که روی پایه و حقوق متمرکز شویم چون مزایای جانبی جزو پارامترهای دیگر به شما می‌رود و تلاش کردیم که حقوق پایه افزایش یابد تا حقوق پایه جایگاه اصلی خود را پیدا کند.
وی ادامه داد: ما می دانیم که بخش کارگری در کشور دچار مشکل است و از آن طرف بخش کسب و کارها نیز مشکل دارند لذا بحث‌ها را به سمت و سویی بردیم که هر دو طرف به نتیجه برسند تا از این شرایط بد اقتصادی عبور کنیم و شرایط بهتری برای جامعه کارگری و کسب و کار ایجاد کنیم.
آهنی ها افزود: ذیل جلسه دستمزد به عنوان بخش کارفرمایی به دولت پیشنهاد کردیم مسکن را جدی‌تر بگیرد و مسکن کارگری را راه‌اندازی کنیم. حتی مدلی که در دور قبل قرارگاه مسکن تشکیل شده بود آیین نامه‌ای تهیه کرده و مکان یابی‌هایی را در سطح استان خودمان به عنوان یکی از استان‌های پایلوت صورت دادیم.ااملد ما این بود که همان مزایایی که برای جهش مسکن در نظر گرفته شده برای مسکن کارگری هم در نظر گرفته بگیرند که وزیر کار اعلام کردند اینها را بنویسید تا برای تصویب به هیئت دولت ببرد چون عمده هزینه‌های جامعه کارگری در بخش مسکن است و اگر بتوانیم این بخش را فعال کنیم بخش زیادی از مشکلات را حل کرده ایم.
وی تصریح کرد: وزیر کار از نظر مزاجی حال خوبی نداشتند ولی تا آخر جلسه آمدند و در نهایت بحث های ما با افزایش ۳۵ درصد تثبیت شد و بحث نهایی صورت گرفت. حق تاهل هم به پیشنهاد وزیر کار درنظر گرفته شد و در نهایت مصوبات تصویب شد.
این مقام کارفرمایی تصریح کرد: کسانی که می گویند این افزایش ۳۵ درصد نیست و ۳۰ درصد است محاسبه سرانگشتی نکردند. ۲۰ تا ۳۰ درصد از افراد حداقل بگیرند و بیش از ۵۰ درصد بالای ۳۰ درصد دریافت می کنند.
وی با اشاره به برخی دیدگاه ها درخصوص افزایش بیشتر حداقل مزد ۱۴۰۳ و طرح مباحثی همچون استیضاح وزیر کار گفت: معمولا از جانب یک نفر می بینم که عضو شورای عالی کار نیست چنین مباحثی عنوان می شود. ما باید بحث های فنی را در جلسات فنی شورا داشته باشیم و اینکه از جلسه خارج شویم و قهرمان سازی کنیم درست نیست وقتی به عنوان نماینده یک بخش انتخاب می شویم باید پیگیری و تبادل نظر داشته باشیم نه اینکه جامعه را ملتهب کنیم.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار اضافه کرد: یکی از اشتباهات بزرگ بخش کارگری خروج از جلسه بود چون اگر بودند شاید در تصمیمات می توانست اثرگذار باشد و حتی شاید عدد رقم ها به مقدار بالاتری هم می رسید اما با خروج آنها هم ضربه به بخش کارگری خورد و هم چانه زنی و تبادل نظر ضعیف شد.
به گفته آهنی ها، اگر گروه کارگری در جلسه می بودند و برای منافع جامعه کارگری چانه زنی بیشتری می کردند امکان اینکه عدد و رقم دستمزد از این بالاتر برود وجود داشت.
وی در عین حال درباره افزایش سایر سطوح مزدی نیز گفت: در مورد سایر سطوح مزدی هم خیلی بحث کردیم و تلاش شد تا سایر سطوح مزدی را هم افزایش بدهیم ولی در نهایت ۲۲ درصد به اضافه ۶۹۰ تومان شد. یکی از مشکلاتی که داریم این است که در شورای عالی کار تصمیم گیر بخش کارکنندگان باشیم و چند سالیست که بحث بازنشستگان را به بحث دستمزد گره زده اند در حالی که درست نیست و باید بازنشستگان را با استفاده از قانون تامین اجتماعی از شورای عالی کار خارج کنیم.
آهنی ها ادامه داد:بازنشستگان عزیز که ۳۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه داشتند باید متناسب با پرداختی دریافتی داشته باشند.سایر سطوح کسانی هستند که غیر از حداقل بگیران در حال کار هستم شورای عالی کار بیشتر مشمول افرادی است که در حال کار هستند و بازنشستگان قانونی به نام تامین اجتماعی دارند.قرار بود که در برنامه سوم نیز همزمان با قانون کار، قانون تامین اجتماعی نیز اصلاحاتش انجام شود و به تصویب برسد ولی متاسفانه در برنامه سوم محقق نشد.
به گفته نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در هیات امنای سازمان تامین اجتماعی، باید در خصوص حقوق و دستمزد بازنشستگان تصمیم گیری کند و فکر اساسی برای اینکه حق آنها ادا شود، صورت گیرد و بازنشستگان از دل مصوبات شورای عالی کار بیرون بیایند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: حقوق و دستمزد شورای عالی کار بازنشستگان دستمزد ۱۴۰۳ سازمان تامین اجتماعی اقتصادي جهش تولید با مشارکت مردم خودرو نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار تامین اجتماعی گروه کارگری بخش کارگری سایر سطوح وزیر کار چانه زنی آهنی ها بحث ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۹۶۶۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تصمیمات نادرست در وزارت کار، چرا دستمزد ۱۴۰۳ اصلاح نمی شود؟!
تین نیوز
یک فعال کارگری از ناتوانی وزارت کار در تامین منافع جمعی کارگران کشور انتقاد کرد.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایلنا، احسان سهرابی، فعال کارگری در ارتباط با عملکرد وزارت کار در مقوله دستمزد ۱۴۰۳ و رویکرد شخص وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تنها اثری که از سه جانبه گرایی در کشور باقی مانده در نهادی به نام شورایعالی کار است که متاسفانه امروز آقای وزیر وفق اصل ۴۰ قانون اساسی عمل نمی کند و از حوزه اختیارات قانونی پا فراتر گذاشته و منافع عمومی کارگران را تحت الشعاع قرار داده است.
مقصود سهرابی، تلاش وزیر کار برای اصلاح قانون کار با هدف تغییر مواد ۴۱ و ۱۶۷ این سند قانونی است تا دیگر شورایعالی کار متولی تعیین دستمزد کارگران کشور نباشد و نمایندگان کارگران نتوانند در این زمینه مشارکت داشته باشند.
دست اندازی به حقوق مزدیِ کارگرانسهرابی تاکید کرد: اگر بخواهند تعیین دستمزد را از ید اختیار شورایعالی کار خارج کنند، بدترین بی عدالتی را در حق کارگران روا داشته اند و در عین حال با این اقدام، همه مقاوله نامه های بنیادین بین المللی را نیز زیر پا گذاشته و از حیز انتفاع ساقط کرده اند.
این فعال کارگری با بیان اینکه «امروز شاهد ناتوان ترین وزیر کار در ۴۰ سال گذشته هستیم» اضافه کرد: در تمام سال های پس از انقلاب، وزارت کار وزرایی با خطی مشی های فکری مختلف را تجربه کرده است که بعضاً در میان آن ها افراد قانون گرا هم بوده که تمکین به قانون کار نموده اند و جلسات شورایعالی کار را با چالش هایی برگزار کرده و دستمزد سالانه کارگران را تصویب نموده اند. اما امروز به دلیل ضعف مدیریت، متاسفانه شورایعالی کار را به اغما برده و شرایطی ایجاد کرده اند که نمایندگان کارگران جلسه را ترک می کنند.
به گفته سهرابی، امروز «اجماع» هیچ جایی در مذاکرات مزدی شورایعالی کار ندارد و آنچه از سوی وزیر کار و معاونان ایشان در نشست های مزدی می بینیم، تحکم و برخورد آمرانه ی فراقانونی ست.
تفرقه نیندازید!او با بیان اینکه قصد دارند میان کارگران و تشکل های کارگری اختلاف و تفرقه بیندازند و از این طریق به مراد دل شان برسند؛ افزود: نمایندگان اصلی کارگران در شورایعالی کار تا امروز تن به امضای هیچ مصوبه ای نداده اند و نکته مهم و اصلی هم همین است؛ اینکه آیا فردی خاص، چیزی را امضا کرده یا نه، اهمیت چندانی ندارد چراکه نمایندگان کارگران در نهاد شورایعالی کار مشخص هستند و قرار نیست افرادی که خودشان پیمانکار هستند یا چند شرکت خصوصی ثبت داده و چندین کارگر برایشان کار می کنند، خود را در مقام نماینده کارگر جا بزنند و معادلات موجود را به نفع دولت و کارفرما تغییر دهند.
این فعال کارگری در ادامه تصریح کرد: مگر تا سال ۱۴۰۲ دبیر اتاق تعاون و ریاست تعاون یکی از استان ها به عنوان مثلاً نماینده کارگر در جلسات شورایعالی کار شرکت نمی کرد؟ وزیر و معاون روابط کار ایشان می دانستند که ایشان بازنشسته است و صلاحیت حضور ندارد ولی متاسفانه بازهم از ایشان دعوت می شد! در عین حال، این سناریو که دولت بخواهد یکی از تشکلات عالی کارگری را جذب و سایر تشکلات را دفع نماید، یک سناریوی نخ نما و مردود است و باید به آقایان وزرا و معاونان ایشان گفت، لطفاً از مسیر تفرقه اندازی نروید چون به جایی نمی رسید!
اختیار مزد را به مجلس ندهید!سهرابی با بیان اینکه «بیش از اینها بذر بی اعتمادی در دل کارگران کشور نکارید» ادامه داد: هفته کارگر از راه رسیده و بعد از آن هم به جهت گزارش دادن در مجمع عمومی سازمان جهانی کار حاضر می شوید؛ آنجا چطور می خواهید از سه جانبه گرایی بگویید؟ آیا به مقاونامه های ۱۳۱ و۲۶ و ۸۷و۹۸و ۱۴۴... سازمان جهانی کار عمل کرده اید؟
او تاکید کرد که واگذاری تعیین دستمزد به مجلس شورای اسلامی، جز ضرر و غبن سنگینِ اجتماعی نتیجه ای نخواهد داشت: « اینگونه سیاست گذاری سطحی آقایان که تعیین دستمزد را به کمیسیون های مجلس بسپارند، غیرقانونی و کاملاً نادرست است و غیر از اینکه یک کار تخصصی را به بهارستان ببرند و هر روز کارگران ناراضی و مستاصل را به حضور در پشت درب های بهارستان بکشانند ثمره ای دیگر نخواهد داشت. به راستی که قدری تفکر و تامل لازم است. باید پرسید آیا آن چنان از نمایندگان کارگران و مطالبه گری برحق کارگران زخم خورده اید که واقعاً می خواهید زیر میز بزنید و کل مناسبات سه جانبه را از میان بردارید! هیچ کجای قانون، چنین اختیار و مجوزی به وزیر کار و معاونان ایشان نداده است، نداده است.
به اعتقاد این فعال کارگری، به نظر می رسد منافع کارگران و حقوق قانونی آن ها به سخره گرفته شده است؛ قانون کاری که یادگار حضرت امام (ره) است، قرار است توسط این تصمیم گیران جراحی و تعدیل شود.
سهرابی هر نوع اصلاح قانون کار بدون جلب رضایت و موافقت صد درصدی کارگران و نمایندگان واقعی آن ها را یک اقدام نادرست و غیرقانونی دانست و تاکید کرد: کارگران در مقابل این نوع دست اندازی ها ساکت نمی نشینند؛ اگر قرار باشد قانون کار و حقوق مزدی و قانونی کارگران به نفع کارفرمایان و دولت، جرح و تعدیل شود، کارگران کشور سکوت نخواهند کرد؛ یک وقت خیال نکنند ریش و قیچی در دست خودشان است و می توانند طبق دلخواه، جراحی قانون را پیش ببرند!
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟